Web Analytics Made Easy - Statcounter

تصویب لوایحی که با رویکرد اکثریت مردم در تناقض باشد، اثرات و پیامدهای جدی و جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد، این پیامدها ممکن است به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر جامعه و نظام سیاسی تأثیر گذار باشد.

مصطفی آب‌روشن؛ جامعه شناس در ادامه نوشت: فرایندهای به ظاهر دموکراتیک نه تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و نهادهای قانونی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بلکه به تحرکات اعتراضی و اجتماعی دامن می‌زند. اختلاف فاز بین مطلوبیت‌های مردم و نظر حاکمیت، تنش‌های اجتماعی را تشدید می‌کند به‌طوری‌که شهروندان احساس می‌کنند نظام سیاسی به دیدگاه‌های‌شان بی تفاوت است.

بی اعتنایی به مطلوبیت های مردم و از سوی دیگر تلاش برای تصویب قوانینی که با خرد جمعی فاصله معناداری دارد مکانیزم جمهوریت نظام را مخدوش کرده و به عدم اعتماد اجتماعی به فرایند انتخابات منجر خواهد شد زیرا این نادیده انگاری، تأثیرات منفی بر اقتصاد، سبک زندگی و رفاه اجتماعی داشته است.

شهروندان بخوبی درک می کنند که مشارکت و تعهد به فرآیندی که ظاهری دموکراتیک دارد، کارکرد مناسب را ندارد زیرا نتیجه عملکرد دولت ها زاویه فراوانی با انتظارات اجتماعی دارد که این طرز تلقی حاکم بر جامعه، نه تنها مشروعیت نظام سیاسی را به چالش جدی می کشاند بلکه در ابعاد اجتماعی، باعث تحریک مخالفان برای تغییر نظام سیاسی خواهد شد.

برای برون رفت از وضعیت فعلی و بهبود فرآیند تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری، اهمیت توجه به نیازها و دیدگاه‌های اکثریت مردم بسیار اساسی است. شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری، ترویج فرهنگ مشارکت شهروندی، احترام به انتظارات عمومی وبطور کلی تعامل مؤثر میان حاکمیت و مردم می‌تواند به حفظ اعتماد عمومی و ارتقاء سلامت نظام دموکراتیک کمک کند.

واقعیت های تاریخی به ما نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های حاکمیت باید با احترام به اراده عمومی و با توجه به منافع و نیازهای جامعه صورت گیرد. بر این اساس و با توجه به واقعیت موجود درجامعه ایران به این ضرورت الزام آور می‌رسیم که اصلاحات در فرآیند انتخابات و توافقات برای تحکیم یک جامعه کثرت گرا می‌تواند به تعادل و پایداری در نظام سیاسی کمک کرده و از تصمیماتی که منافع بخش بزرگی از شهروندان را نادیده می گیرد جلوگیری نماید.

وجود مکانیزمی که نظر مردم در تصمیم‌گیری‌ها بی اهمیت تلقی می شود، ممکن است با نافرمانی‌های مدنی و جنبش‌های اجتماعی در اینده نزدیک مواجه شود. افکار رادیکالی و جنبش‌های اخیر را می‌توان به عنوان واکنش‌های مردمی به نقض اراده و نظر آنها توسط نهادهای حاکمیتی تلقی کرد زیرا عملکرد آنان، در تضاد با مطلوبیت اکثریت اعضای جدید جامعه است.

اهمیت نقش مردم و جامعه در نظارت بر عملکرد حاکمیت و پیشگیری از تصویب لوایحی که تضاد اساسی با خرد جمعی دارد انکار ناپذیر است زیرا حفظ و تقویت ارتباط حاکمیت با مردم و رعایت نظرات و انتظارات اکثریت جامعه می‌تواند از ایجاد نافرمانی‌ها و جنبش‌های مکرر اجتماعی جلوگیری کند این معضل اجتماعی نشان از ضرورت اصلاحات در نظام انتخابات و بهبود فرآیند تصمیم‌گیری های حاکمیتی دارد زیرا شعور اجتماعی به مدار بالایی از اگاهی رسیده و این واقعیت را به اشکال مختلف به حاکمیت القاء کرده است که قانونی که تبلور روح جمعی نباشد از درجه اعتبار ساقط است.

منبع: خرداد

کلیدواژه: جامعه شناسی نظام سیاسی تصمیم گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۷۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم تقسیم‌بندی‌های سیاسی مجلس را مشخص می‌کنند

سمیه گلپور چمر کوهی، کاندیدای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس در حوزه تهران با اشاره به وضعیت لیست مربوط به شانا یا امنا در مرحله دوم انتخابات، گفت: ما در شرایط سیاسی و اجتماعی قرار گرفتیم که فارغ از اینکه همگرایی‌ها در مواضع در کاندیداها ایجاد شده، منجر به این می‌شود که احزاب مختلف، آرایش‌های سیاسی مختلف داشته باشند و به نوعی این کنشگری سیاسی را در سطح ملی بتوانند داشته باشند و فعالانه در عرصه سیاست ورود کنند.

وی افزود: فارغ از از اینکه اتفاق بسیار خوبی می‌تواند در عرصه سیاست مخصوصاً سیاست‌های ملی باشد، شاهد این هم هستیم که جدا از همه این جریان‌ها، بلوغ سیاسی و رشد فکری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم به گونه‌ای است که علی رغم اینکه احزاب فعال هستند خودشان به تجزیه و تحلیل تک تک نامزدها می‌پردازند و در کنار فعالیت احزاب این مردم هستند که به انتخاب نمایندگان اصلح خود مبادرت می‌کنند. هر چند در خصوص لیست‌ها هم بالاخره کنشگران سیاسی فعال هستند تا بتوانند کاندیداهای اصلح را انتخاب کرده و به مردم معرفی کنند.

گلپور در رابطه با پیش بینی تقسیم بندی‌های سیاسی مجلس دوازدهم، اظهار کرد: فکر می‌کنم این سوال را باید از مردم پرسید چون آن‌ها هستند که با تصمیمی که گرفته و رأیی که می‌دهند، موجب قرار دادن نمایندگان خود در کرسی‌های مجلس می‌شوند و مشخص می‌کنند که تقسیم بندی‌های آنان به چه شکلی باشد.

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: امیدوارم که در نهایت نمایندگان منتخب با حفظ تقوای سیاسی، حفظ رویکردهای مردمی و فارغ از هرگونه جناح‌بازی یا خدایی نکرده با سیاسی‌بازی بتوانند هم هیأت رئیسه و هم در جریان انتخاب کمیسیون‌ها کمک دهند تا خروجی کار منجر به بهتر شدن وضع زندگی و معیشتی مردم، وضع اشتغال حوزه جهش تولید، ایجاد انگیزه برای کار بیشتر و بهتر شود.

خلأ کمیسیون تأمین اجتماعی در مجلس به شدت دیده می‌شود

این نامزد دور دوم انتخابات مجلس در رابطه با مهم‌ترین اولویت مجلس دوازدهم، گفت: با توجه به حوزه تخصصی بنده که بحث کار و تولید است، لذا در فضایی که ما از مشارکت حداکثری مردم در حوزه جهش تولید صحبت می‌کنیم مسلماً باید مردم از امنیت، سلامت، امنیت شغلی، امنیت زندگی برخوردار باشند و خلأ کمیسیون تأمین اجتماعی در مجلس به شدت دیده می‌شود که باید این خلأ جبران و مرتفع شود.

وی ادامه داد: با توجه به مسائل زیادی که جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌کند و همین‌طور فرایندهای دیگر که در مجلس است و به مباحثی مثل فراکسیون‌های مختلف که مرتبط با جامعه است، مثل فراکسیون کارگری، نیاز است تا افراد به صورت تخصصی در آن ورود کنند و بتوانند در راستای بهتر شدن وضعیت حرفه‌های مختلف تلاش کنند.

این استاد دانشگاه اذعان کرد: معتقدم سالیان متمادی است که مجلس از داشتن نماینده واقعی کارگری محروم بوده و صدای این جامعه را متأسفانه کمتر کسی از مجلس می‌شنود، چراکه در همین قانون برنامه هفتم توسعه مصوبات نشان می‌دهد که قاطبه نمایندگان، مصوبات را از نگاه کارگری بررسی نکردند.

اولویت بنده عضویت در کمیسیون اجتماعی است

وی مهم‌ترین اولویت خود را حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد و افزود: فارغ از کمیسیون اجتماعی مجلس که باید در آن حضور جدی داشت، اولویتم حضور در هر کمیسیونی است که به نوعی بتوان در آن مطالبه‌گری جدی برای حقوق ضایع شده جامعه و مردم عزیزمان داشته باشیم.

پویش مهر در انتخاب اصلح به درستی هدف گذاری شده است

این داوطلب دور دوم انتخابات مجلس از تهران در خصوص پویش با مهر انتخاب کنیم، تاکید کرد: در خصوص پویش با مهر انتخاب کنیم باید گفت رسالت رسانه شما در حوزه کمک به مردم عزیزمان در انتخاب اصلح به درستی هدف گذاری و نشانه گیری شده و با همه ظرفیتی که خبرگزاری مهر در این حوزه داشته وارد شده و آن را در فضای رسانه‌ای متبلور کرده و از این ظرفیت رسانه‌ای استفاده کرده است.

وی ادامه داد: به نوبه خودم به عنوان یکی از نامزدهای انتخاباتی دور دوم مجلس شورای اسلامی از خبرگزاری مهر صمیمانه تشکر می‌کنم که این رسالت را با این شفافیت و به این خوبی توانسته است برعهده بگیرد و انجام دهد.

کد خبر 6095085

دیگر خبرها

  • شوراها رابط بین نظام، مردم و حاکمیت هستند
  • شوراها حلقه میانی بین حاکمیت و مردم هستند
  • شوراها حلقه میانی اصلی حاکمیت و مردم است / از خدمات نظام باید دفاع شود
  • حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند
  • مردم تقسیم‌بندی‌های سیاسی مجلس را مشخص می‌کنند
  • باید به تشکل‌های تولیدی و نیروی کار اولویت دهیم
  • مدل دانشگاه آزاد برای رسیدن به توانایی گروهی، شبکه سرای نوآوری است
  • جایگاه معلم در سند تحول بنیادین کجاست؟
  • آیت‌الله مرتضوی: «حفظ نظام» به معنای نظام عام اجتماعی است؛ نه نظام سیاسی
  • «بی حجابی» گره‌ای که با دست باز می‌شود